* وإذا توقفنا عند أبحاث ودراسات جامعاتنا السعودية وأعضاء تدريسها فإن المتميز منها، والذي يحمل فائدة للمجتمع محدود جداً، فغالبية الأبحاث والدراسات تنظيرية، لا تخرج عن قضية «انتظار النُّحَاةِ للحَرف على آخر المنادى المبني»؛ فهي وقْتِيَّة تُكتب فقط من أجل الترقية، وفي تحكيمها تتدخل الواسطة والعلاقات؛ أما نَشرُ معظمها فيكون في مجلات علمية ضعيفة؛ هَـمُّ القائمين عليها ووسطائهم قَـبْضُ الريالات مِـن «الخَلايْجَـــة» مقابل النّشـر!
* ثمّ إن بعض الأبحاث والدراسات التي تمولها الجامعات حتى وإن كانت ذات أهمية فإنها تبقى حبيسة الأدراج والملفات، فلا تصل توصياتها للجهات المعنية، وبالتالي لا يتم تفعيلها؛ فهي بمثابة ذاك الوَلَد الذي فَرِح به أبوه، لكنه مَات!
* أما إذا انتقلنا لمساهمة القطاع الخاص في دعم أبحاث ودراسات الجامعات فهو شبه معدوم؛ فلم يتجاوز «446 بحثاً» وذلك وفق تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1438هـ – 1439هـ، وهذا يؤكد على وجود فجوة بين الجامعات وذاك القطاع المهم بشركاته ومؤسساته الكبرى، ربما بسبب عدم ثقة!.
* يحدث هذا التنافر عندنا بين الجامعات والشركات بينما نجد أن «أمازون» قد دعمت البحث العلمي بنحو «17,4 مليار دولار»، «وفولكس واجن بـ 15 مليار دولار»!!.
* وهنا (الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ) أراه متحمساً ونشيطاً في بحثه عن تطور التعليم وجودة مخرجاته، فلعل معاليه يهتم بـ «البحث العلمي» ويدعمه مادياً، ولوجستياً من خلال عقد ملتقى سنوي له، تتنافس فيه الجامعات، مع إلزامها بكشف حساب بأبحاثها ودراساتها، مع الإعلان عن حوافز تشجيعية للباحثين المبدعين، وللشركات الداعمة!