16 محرم, 1446

حكم إخراج زكاة الأسهم ، وكيفيته :

من ملك أسهماً في شركات مساهمة بقصد كونه شريكاً يستفيد من غلتها ونمائها وعوائدها على صفة الاستمرار، زكى حسب مال الشركة من حيث عين مال الشركة إذا كان مالاً زكوياً ، والحلول والنصاب والمقدار.

@ ومن ملك أسهماً في شركات مساهمة بقصد الربح والاتجار ، زكى تلك الأسهم بحسب قيمتها في السوق ، يبدأ حولان الحول فيه من أصل المال، لأن الربح تابع لأصله .
والمطالب بدفع الزكاة هم المساهمون، فإن أخرجت الشركة المساهمة الزكاة ولو من غير إذن المساهمين ورضاهم أجزأت على القول الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن منع الزكاة ( إنا لآخذوها وشطر ماله) قيل: جميع ماله، وقيل : ماله الزكوي، وهو الأقرب، لأن الحديث يحتمل هذا ، ويحتمل هذا، فنرجع إلى الأصل، والأصل هو حرمة مال المرء المسلم .فيؤخذ شطر مال المانع للزكاة الزكوي تعزيراً من الإمام مع أخذ الزكاة المفروضة.
والله تعالى أعلم وأحكم .

أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.

حكمة اليوم

  • الناس لا يفصل بينهم النزاع إلّا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل.

استطلاع الرأي

من خلال اطلاعكم كيف تقيمون الموقع؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

القائمة البريدية