4 شوال, 1445

أوضح الكاتب التربوي عبدالحميد جابر الحمادي لـ”سبق”، أن وزارة التعليم اعتمدت نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي الجديد 1443، ولم تفصح عن أسباب هذا التغيير سوى بأهمية إطالة العام الدراسي، وكأنها نظرت للكم والعدد متجاوزة أهمية مراعاة الجودة ونوعية التحصيل العلمي.

وأضاف: “التغيرات في مجال التعليم تباينت في عدة جوانب مما يشير إلى عدم الاستقرار في النهج والرؤية: الناحية الأولى (التحصيلية) مثل كثرة تغيير المناهج التعليمية، والتنقل في اعتماد أنواع التقييم، أو إدراج مناهج دون الإعداد لها ميدانيًا، وكثرة اختبارات ما قبل الجامعة وكأن المسألة باتت تعقيدًا أكثر من أنها تسهيل.

وبيّن من الناحية (الإدارية): استحداث مسميات جديدة كتغيير مسمى المدير تارة إلى قائد ثم العودة للقب مدير مع ما صاحب استحداث ذلك التغيير في مسمى قائد من برامج وتدريب ونفقات ثم العودة إلى المسمى الأول فما السبب؟ واعتماد الرتب الوظيفية للمعلمين وحرمان من تحصلوا على شهادات عليا بسبب تأخر رفعها بأشهر فأين البحث عن مصلحة المعلم من تلك الإجراءات؟!
وأشار “الحمادي” أنه الآن مع نظام الثلاثة فصول يتضح أن “الخسائر أكبر من المكاسب” وتكمن في سبعة أمور، الأول: تقليص فترة إجازة المعلمين السنوية وهو الأمر الذي لا يتساوى مع الجهد الكبير الذي يقومون به طوال العام الدراسي مما سيؤثر على أدائهم في السنوات القادمة.

والثاني: كثرة الإجازات القصيرة وتأثيرها السلبي أكثر من ايجابيتها، الثالث: ضيق الوقت مما يؤدي لصعوبة شرح المناهج في وقت قصير، الرابع: اتجاه المعلم ليس للتلخيص أو الملخص بل سيضطر بعضهم لاعتماد الخلاصة، الخامس: عدم قدرة المعلم على استخدام الاستراتيجيات لضيق الوقت، السادس: انخفاض مستوى المخرجات بسبب سرعة الفصل الدراسي حيث يظهر في غياب الترابط المعرفي. والسابع: عدم التوافق بين حجم المناهج وعدد الأسابيع الدراسية.

واختتم مشيراً إلى أن انعكاس نظام الثلاثة فصول سيزداد سلبًا على العملية التعليمية، وخاصة مع غياب الإجازة الصيفية السابقة التي كان ينظر إليها المعلمون كآخر المكاسب التي كانت تمنحهم من الطاقة والحيوية الشيء الكبير مع بداية العام الجديد، وتجعلهم يشعرون بحصولهم على ميزة وظيفية وخاصة مع عدم وجودمزايا مالية أسوة بغيرها من الوظائف الأخرى.

المصدر صحيفة سبق