4 شوال, 1445

بعض شركاتنا ومؤسساتنا التجارية الكبرى لسنوات طويلة؛ تحظى بالدعم والتسهيلات من الحكومة، وقبل ذلك بثقة المستهلك، ومن ثم الانفراد بالسوق السعودي؛ مما جعلها تحقق أرباحاً كبيرة، لم ولن تتأثر سلباً بموجات الركود الاقتصادي، وبتقلبات الأسواق العالمية. بها تلك الشركات والمؤسسات، كان واجبها والمتوقع منها أن ترُدّ الدَّيْنَ لوطن قدم لها الكثير؛ بحيث تساهم في التخفيف على أهله، ولاسيما (محدودي الدخل)، وذلك بأن تتحمَّل قيمة أي ارتفاع قد يطرأ على تكاليف الإنتاج أو الاستيراد!.

*****

* ولكن -وللأسف الشديد- ما يحدث هو العكس، فطائفة من (تلك الشركات والمؤسسات) وبمجرد زعمها وجود تحرك ولو بسيط في (كلفة الإنتاج والنقل.. إلى غير ذلك من المتغيرات)، فإنها تسارع إلى رفع أسعار منتجاتها على المستهلكين، ليبقى هامش أرباحها ثابتاً، وربما يزيد؛ وذلك دون اعتبار لمعاناة (أولئك المساكين) من غلاء الأسعار التي يصعب عليهم معها توفير أبسط متطلبات المعيشة؛ لفراخهم وأسرهم!!.

*****

* والغريب أن فئة من «تجارنا» خاصة في قطاع المواد الغذائية أصبحوا يختلقون الأعذار من أجل زيادة الأسعار؛ وامتصاص المزيد من دماء المستهلكين؛ فسقوط (حبّات مطر) في (الهند)؛ سيكون ذريعة لارتفاع (الأرز) في ديارنا، وانتحار مجموعة من الأبقار في هولندا أو الدنمارك، قد يكون سبباً وجيهاً من أجله ترفع (بعض شركات الألبان) قيمة منتجاتها في بلادنا، وما هو أكثر غرابة أن الأسعار لا تعود إلى سابق عهدها بزوال أسباب ارتفاعها المعلنة؛ مما يؤكد أن جشع أولئك قد تجاوز الحدود واللامعقول!!.

*****

* وهنا هذه دعوة لـ(شركاتنا ومؤسساتنا)؛ لتقوم بواجبها تجاه الوطن الذي احتضنها وشارك في تطورها ونموها، ولتمارس دورها في ميدان المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، وهذ رجاء لـ(وزارة التجارة، وجمعيات حماية المستهلك) لكي تجتهد في السيطرة على الأسواق؛ ويبقى نداء للمستهلكين الأعزاء: عليكم بسياسة عمر الفاروق رضي الله عنه، التي قالت للناس عند شكواهم من زيادة أسعار اللّحْم في زمنه: (ارخصوه أنتم، فقالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه لهم)