تشرفت بتقديم ورقة بحثية في الدورة السادسة والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بدولة قطر ، بعنوان:
( الألعاب الإلكترونية، أحكامها وضوابطها)،
وقد توصلت إلى جملة من النتائج من أبرزها:
1- الألعاب الإلكترونية: نشاط ترويحي ذهني يمارس عن طريق الأجهزة الرقمية، كالحاسوب، والهواتف النقالة، والفيديو، ونحوها.
2- للألعاب الإلكترونية إيجابيات وسلبيات، فمن إيجابياتها: تحفيز الذهن، وتنمية الذكاء، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، واستخدامها كوسيلة من وسائل التعليم.
ومن سلبياتها: ماتحتويه بعض الألعاب من مخالفات وانحرافات اعتقادية، ومخاطر سلوكية، وتنميتها للنزعات العدوانية، والإدمان الإلكتروني، إضافة إلى المخاطر الصحية الناشئة عن العكوف على هذه الألعاب.
3- أثبتت الدراسات العلمية أن للألعاب الإلكترونية دور كبير في التعليم، حيث تسهم في زيادة الاستيعاب وسرعة التعلم، إضافة إلى مافيها من إشباع لميل الأطفال الفطري إلى اللعب. واستخدامها كوسيلة تعليمية جائز بشرط خلوها من المخالفات والمحاذير الشرعية.
4- يجوز بيع الألعاب الإلكترونية وشراؤها وفتح حساب لها، بشرط أن يكون محتوى اللعبة مباحا، أما إن كانت اللعبة محرمة فيحرم ذلك؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
5- يجوز شراء الشخصيات والأسلحة الافتراضية في اللعبة؛ لأنه من باب بيع المنافع، وذلك جائز بشرط أن تكون المنفعة مباحة معلومة متقومة، أما لوكانت المنفعة مجهولة، فيحرم شراؤها، لما فيه من الجهالة والغرر الفاحش.
6- يجوز إجراء المسابقات في الألعاب الإلكترونية بعوض أو بدونه، وسواء أكان العوض من المتسابقين أو من أحدهما أو من غيرهما، بشرط أن تكون اللعبة مباحة، وأن تكون المسابقة هادفة تحقق مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا.
7- بيع وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية له حالتان:
الحالة الأولى: أن تحمل البطاقة رصيدا ماليا يمكن استخدامه في البيع والشراء، فيكون ذلك من باب الصرف، ويجوز- حينئذ- الشراء بنفس العملة الموجودة في البطاقة بشرط التماثل والتقابض في مجلس العقد، أما إن كان الشراء بعملة مختلفة عن العملة الموجودة في البطاقة فيجوز الشراء ولو متفاضلا بشرط التقابض في مجلس العقد، والقبض الحكمي في ذلك كالحقيقي.
الحالة الثانية: ألا تحمل البطاقة رصيدا ماليا، فيجوز بيعها وشراؤها بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر؛ لأن من باب بيع المنافع، وليس من باب الصرف.
8- تجوز المتاجرة والتربح من خلال الألعاب الإلكترونية بشرط أن تكون اللعبة مباحة في ذاتها، وتحرم المتاجرة في الألعاب المحرمة، أما الألعاب المختلطة، فتجوز المتاجرة فيها بشرط أن يكون الحرام يسيرا تابعا غير مؤثر.
9- للألعاب الإلكترونية ضوابط شرعية من أهمها:
أولا: ألا تشتمل اللعبة على مخالفات اعتقادية.
ثانيا: ألا تشتمل اللعبة على مخالفات أخلاقية.
ثالثا: ألا تشتمل اللعبة على الميسر والقمار.
رابعا: ألا تؤدي إلى ترك واجب شرعي.
خامسا: ألا تؤدي إلى ضرر صحي.
سادسا: ألا توقع في الإدمان.
سابعا: ألا يكون فيها إسراف وتبذير للمال.
وتقدمت ببعض التوصيات والمقترحات النابعة من طبيعة هذا الموضوع، ومنها:
أولا: العمل على تأسيس مراكز أبحاث على مستوى العالم الإسلامي، لإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالألعاب الإلكترونية، ووضع معايير لتلك الألعاب بما يتناسب مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات المسلمة.
ثانيا: سن قانون شامل يضبط إنتاج وتسويق الألعاب الإلكترونية، وتكون من مهمته حماية حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، وإيقاع العقوبات الرادعة على كل من يصنع لعبة فيها تعد على الدين أو النفس أو الأخلاق والقيم.
ثالثا: القيام بمبادرات لتصميم ألعاب الكترونية تناسب الطفل المسلم، تتضمن عناصر الجذب والإثارة والتشويق، وتتوافق مع احتياجاته وتاريخه وتطلعاته.
رابعا: التوسع في استخدام الألعاب الإلكترونية في مجال التعليم، وتكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في مجال استخدام الألعاب الإلكترونية في العملية التعليمية.
خامسا: العمل على زيادة المحتوى العربي في الألعاب الإلكترونية، سواء بإنتاج ألعاب الكترونية بلغة عربية خالصة، أو تعريب الألعاب النافعة إلى اللغة العربية.
سائلًا الله التوفيق والقبول، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول..